به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مددخواهی از نمایندگان فارس در مجلس برای یاری بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۹۱۵۹

محمدصادق حمیدیان گفت: در کمیسیون تلفیق افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده و این مصوبه به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد که بررسی همه جوانب آن پیشنهاد حذف بند (س) تبصره (۶)، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را ارائه کردیم.

او افزود: بند (س) تبصره ۶ حاوی این نکته است که در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (۱درصد) افزایش یابد که این موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حمیدیان با توضیح تفصیلی در خصوص نکات مهم این بند قانونی گفت: با توجه به مزمن شدن پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران، تشدید کاهش قدرت خرید خانوار به ویژه حقوق‌بگیران به دلیل عدم شاخص‌بندی کامل دستمزد‌ها طی سال‌های اخیر و تعمیق فقر و نابرابری، لذا افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (که مالیات تنازلی و تشدیدکننده نابرابری است) در این شرایط منطقی به نظر نمی‌رسد. 

او اضافه کرد: همچنین به نظر می‌رسد هدف اصلی این بند، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است، که بخش خصوصی با دلایل متغن با آن مخالفت می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس از جمله این دلایل را عنوان و ادامه داد: مالیات بر ارزش‌افزوده ماهیتاً تنازلی بوده و بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب‌پذیر و دهک‌های درآمدی پایین تحمیل می‌کند و بحث عدالت را زیر سوال برده و این ادعا که بخشی از سبد هزینه خانوار‌های فقیر معاف از مالیات است و فشاری متوجه آن‌ها نمی‌شود، کاملاً اشتباه است. 

حمیدیان عنوان داشت: در اقتصادی که رشد آن به طور متوسط طی دهه گذشته منفی ۰.۵ درصد بوده و ۵ سال پیاپی است که نرخ‌های تورم اعلامی نهاد‌های رسمی کشور بالای ۵۰ درصد است، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، تشدید کننده شرایط رکود تورمی خواهد بود. 

او تصریح کرد: هم‌اکنون سهم مالیات بر ارزش‌افزوده و واردات در ایران در حدود ۵۵ درصد است در حالی‌که در کشور‌های OECD حدود ۴۶ درصد و در کره جنوبی ۴۴ درصد است. کشور‌های پیشرفته دنیا به خوبی می‌دانند که اهداف توزیع عادلانه درآمد چقدر حائز اهمیت است که تمرکز کمتری روی مالیات‌های غیرمستقیم و تمرکز بیشتری بر وصول مالیات‌های مستقیم دارند. 

حمیدیان با تاکید بر اینکه ظاهراً اهداف و فلسفه اصلی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دست فراموشی سپرده شده است افزود: در زمان تصویب این قانون قرار بود یک مالیات اندک ۳ درصدی برقرار شود تا دولت از طریق شفاف‌سازی زنجیره‌های تولید، مالیات به‌حق و عادلانه‌ای را بتواند در حوزه مالیات بر درآمد، وصول کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: این درحالی است که یک درآمد بدون زحمت پس از اعمال این مالیات عاید دولت شد که باعث افزایش آن به ۹ درصد شد که هر چند درآمد‌های اسمی دولت به دلیل تورم‌های ۵۰ درصدی و افزایش نرخ مالیات، بالاتر رفت، اما دستاورد آن، ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی، کدفروشی، تقلب و اجتناب بیشتر مالیاتی و مهاجرت تولیدکننده‌ها از بخش رسمی به بخش غیررسمی بود که به فراموشی سپردن منطق صحیح اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده، صحیح نیست.

او ادامه داد: چای تاسف است که در هیج زمانی که برای بخش خصوصی تصمیم گیری می‌شود کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند و انتظار داریم اعتراض فعالان بخش خصوصی استان و کشور نسبت به این موضوع مد نظر نمایندگان مجلس و تصمیم گیران قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی فارس مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون تلفیق نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۹۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: مالیات بر سوداگری شامل یک درصد جامعه است

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.

سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.

قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.

مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.

وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.